الغد نيوز - مشاجرة بالأيادي بين نائب من العراقية واعضاء من دولة القانون بسبب التعذيب في السجون تدفع النجيفي لتاجيل جلسة اليوم

عدد القرات 1360


مشاجرة بالأيادي بين نائب من العراقية واعضاء من دولة القانون بسبب التعذيب في السجون تدفع النجيفي لتاجيل جلسة اليوم

Thu, 29 Nov 2012 12:58:58 +0200

الغد نيوز: خاص

كشف مصدر برلماني رفيع المستوى عن حصول مشادات كلامية ومشاجرة بالايادي بين نواب من دولة القانون والقائمة العراقية دفعت الى تاجيل جلسة مجلس النواب الى يوم السبت المقبل.
وقال المصدر في تسريبات لـ[ الغد نيوز] من داخل قبة البرلمان:ان مشادات كلامية حصلت بين النائب عن العراقية انتصار الجبوري وعدد من نواب دولة القانون بعد قراءة بيان بمناسبة اليوم العالمي المناهض للعنف ضد النساء.
واوضح المصدر: ان انتصار الجبوري ربطت اثناء كلمه لها اليوم الخميس بين التعذيب في السجون وما يتعرضن له السجينات وبين التقرير العالمي المناهض للعنف الامر الذي دفع بنواب دولة القانون الى اطلاقا وابل من الاعتراض وصل الى التشابك بالأيادي بين نواي القائمتين.
على صعيد متصل قالت وكالات الانباء المحلية بان رئيس البرلمان اسامة النجيفي قرر رفع جلسة مجلس النواب اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل.
وقالت الوكالات: إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر تأجيل جلسة المجلس الـ35 إلى يوم السبت المقبل، على اثر المشادة الكلامية التي حدثت بين أعضاء من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، في وقت سابق من اليوم، الجلسة الـ35 لنصف ساعة على إثر مشادة كلامية بين أعضاء ائتلافي دولة القانون والعراقية بشأن قراءة تقرير حول واقع السجينات في مختلف السجون.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ35 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 232 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت والقراءة الأولى والثانية لستة مشاريع قوانين فضلاً عن مناقشة موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة.

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، أمس الأربعاء (28 تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

وأعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
انتهى(ن،ن/ ووكالات)